2012/07/04

شبابيك.. سأفترض أن من باب المصلحة العامة أقيل السيد العميد
شبابيك.. سأفترض أن من باب المصلحة العامة أقيل السيد العميد


ماهر منصور - تشرين

لسبب ما قيل إن وزير الثقافة أعفى الدكتور جمال قبش من مهامه عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية... أعفي الرجل ولم يمض على توليه مهامه فصل دراسي واحد، بمعنى أن الرجل أقيل ولم تختبر إمكاناته بعد وأحقيته في المنصب، ولم تتح له الفرصة ليقدم ما عنده، ولم تتح للمعنيين الفرصة لاكتشاف أنه لا يصلح للمنصب....

ولأن المعنى بالمعنى يستوي، فإن سيل العبارات السابقة التي سبقها حرف (لم)...يستدعي بالضرورة كثيراً من إشارات الاستفهام، حول مقتضيات تكليف الفنان قبش بعمادة المعهد، وحول خلفيات إقالته. ‏

فما الذي يستدعي إقالة رجل لم يمض على تكليفه فصل دراسي...؟! ‏

هل ارتكب الرجل خطيئة كبرى لا تغتفر، أم أن الإسراع في إقالته كان تصحيحا لخطأ ما،وإذا كان ذلك، إلى أي شي استندت الوزارة عند تكليفه إدارة المعهد...؟! ‏

في الحالتين، سرعة إقالة لخطأ أو لتصويب الخطأ، تكشف آلية غريبة ومستهجنة في التعيين أو الإقالة...وهي في الأغلب ليست الأولى في الدوائر الثقافية السورية. ‏

ومن باب التفاؤل بأن لا فوضى في آليات القرار الثقافي..ربما نصدق أن إقالة عميد المعهد تأتي على خلفيات الحرص على سير العملية التعليمية. ‏

ومن باب فضيلة الرجوع عن الخطأ وشجاعة الاعتراف به، ربما يحق لنا السؤال: هل السيد العميد وحده هو مشكلة المعهد العالي للفنون المسرحية، هذا إذا سلمنا بأن الرجل هو مشكلة..؟! ‏

لكن.. ماذا، على سبيل المثال، عن قسم الرقص المعاصر في المعهد الذي لم ينجح طوال السنوات السابقة في أن يفرز أساتذة جدداً للقسم، أو أن يحافظ على عدد من أساتذته لا يجعله غيابهم قسماً عائلياً أو شيئاً يشبه ذلك...؟ لماذا لم ينجح القسم على الأقل في المحافظة على طلاب مدرسة الباليه فيه،فراحوا يتسربون واحداً تلو الآخر...؟! ‏

لا أشكك هنا في قدرات (أحد)، ولكن في المقابل لا أجزم بدوام أفضلية هذا الـ(أحد)، ثم إن البلد الذي أفرز العديد من الفرق الراقصة التي تجوب العالم شرقاً وغرباً، وتستحوذ على اهتمام الجميع أينما حلت، تستحق هذه البلد كما هذه الفرق أن تكون لديها مؤسسة أكاديمية مفتوحة على الجميع, لا مغلقة على أشخاص. ‏

أقيل السيد العميد.. ‏

سأفترض أن ذلك من باب المصلحة العامة، ومن حقنا نحن العامة أن نعرف ما مقتضيات مصلحتنا في إقالته، وبالمثل, من حقنا أيضا أن نعرف إن كانت مقتضيات مصلحتنا العامة تنتهي عند إقالة السيد العميد، وأن بعده سيكون المعهد جنة الفنون. ‏