3 ملايين يورو تعيد خلط الأوراق في قضية سعد لمجرد

شهدت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد تطوراً مفاجئاً، بعد تحوّل مسار المحاكمة بشكل لافت، مع انتقال المشتكية السابقة لورا بريول إلى دائرة الاتهام، في ملف جديد يتعلّق بشبهات ابتزاز مالي.

اتهامات بالابتزاز تعيد فتح الملف

تنظر محكمة الجنح في باريس اتهامات بمحاولة ابتزاز لمجرد، عبر عرض التراجع عن الشهادة أو التأثير على مجريات الاستئناف مقابل مبالغ مالية ضخمة، في خطوة قلبت موازين القضية.

وثائق جديدة تربك الدفاع

أدّت مستندات حديثة وُصفت بـ«الغامضة» إلى تمديد جلسات التحقيق، مع إعادة استجواب المتهمة الرئيسية، وشهدت الجلسات توتراً داخل قاعة المحكمة، تخلّلته اتهامات متبادلة بين أطراف القضية.

اتهامات داخلية تكشف خفايا القضية

فجّرت المتهمة مفاجأة بتقديم شكوى ضد محاميتها بتهمة إساءة الأمانة؛ فيما ردّت الأخيرة بالإشارة إلى وجود طرف ثالث يُعتقد أنه العقل المدبر، كان يسعى للحصول على نحو 3 ملايين يورو مقابل التأثير على مسار القضية.

مطالب بعقوبات مشددة

طالبت النيابة العامة بفرض عقوبات متفاوتة على المتهمين، شملت أحكاماً بالحبس وغرامات مالية، إلى جانب منع بعض المتورطين من مزاولة مهنتهم، في حال ثبوت التهم الموجهة إليهم.

شبكة منظمة وخطة ضغط

تشير المعطيات إلى وجود شبكة عملت على تسريب بيانات اتصال خاصة بالفنان، ضمن خطة ضغط بدأت منذ أواخر 2024؛ بهدف تحقيق مكاسب مالية، وهو ما قد ينعكس على تقييم القضية الأساسية الصادرة بحق لمجرد سابقاً.

جلسات حاسمة بانتظار الحكم

من المتوقع صدور الحكم في قضية الابتزاز خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع استمرار ملاحقات قضائية أخرى يواجهها سعد لمجرد، ما يبقي ملفه مفتوحاً على تطورات جديدة.